اقتصاد خاص: معزّ الجودي يتحدّث عن مؤتمر الاستثمار وهذه الإشارات الضوئية الإيجابية..
انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي للاستثمار الذي تحتضنه تونس على مدى يومين بداية من اليوم الثلاثاء 29 الى غاية الاربعاء 30 نوفمبر 2016 والذي تشارك فيه عدد من المؤسسات المالية المانحة الإقليمية والدولية وشركاءها الاقتصاديين وفي مقدمتهم بلدان الإتحاد الأوروبي، في مسعى إلى تخصيص 60 مليار دولار أي ما يناهز 70 ألف مليار سيتم رصدها لإنعاش الاقتصاد التونسي من خلال إطلاق مشاريع استثمارية منتجة خلال الخمس سنوات المقبلة في القطاعين العام والخاص..
ونظرا لأهميّة هذا المؤتمر الذي يمكن أن يمثّل منعرجا في تاريخ الاقتصاد التونسي إن توفرت كل الآليات لنجاحه وتحقيق كل النوايا والوعود وتطبيقها على أرض الواقع حتّى تصبح مشاريع حقيقية تنهض بالبلاد والعباد، ارتأت الجمهورية الاتصال بالمحلّل الاقتصادي معز الجودي لرصد "توصياته" من أجل تلافي كل المشاكل والأخطاء التي من شأنها أن تعيق نجاح هذا المؤتمر فكان التالي..
في البداية اعتبر المحلل الاقتصادي معزّ الجودي أنّ هذا المؤتمر سيكون هاما جدّا بالنسبة لتونس وفرصة لها لإرجاع الثقة، مشيرا الى انه سيكون مكسبا للبلاد هدفه يتمثل في عكس صورة ايجابية لها وللتطورات الايجابية التي حدثت خاصة على المستوى الأمني والسياسي..
في المقابل أكّد الجودي انه لا يجب الاعتقاد خاطئا بأنّه إثر هذا المؤتمر سيقع الإعلان عن آلاف الاستثمارات، معتبرا انّ أهم ما يمكن الاستفادة من هذا المؤتمر هو الارتكاز على خدمة صورة البلاد وبعث بعض الرسائل والإشارات الضوئية الايجابية على حد توصيفه لطمأنة المستثمرين..
وفي نفس الإطار اعتبر الجودي انّه سيتمّ خلال هذا المؤتمر الإعلان على بعض المشاريع العمومية الكبرى التي سهرت عليها الحكومة وتقديمها بدراساتها سعيا لجلب التمويلات اللازمة وتطبيقها على أرض الواقع علما أنّ المستثمرين يبحثون دوما على مناخ أعمال ايجابي ومستقّر والاطلاّع على مشاريع ايجابية ومربحة وذات دراسات معمقة، مشدّدا أن ما ينقصنا في تونس اليوم هو تقديم مشاريع فيها دراسات معمقة ومردودية عالية..
وشدّد المحلّل الاقتصادي على ضرورة العمل على جمع الملفات الهامة سواء الخاصة بالاستثمار العمومي أو الخاص والتي من شانها أن تجذب المستثمرين بعد عرضها عليهم، وتقديم المعلومات الخاصة بتطور الإطار التشريعي خاصة على مستوى مجلة الاستثمارات الجديدة وكذلك على مستوى القوانين من بينها قانون الشراكة مع القطاع الخاص والعام وقانون الطوارئ الاقتصادية الذي سيقع اقتراحه على أنظار مجلس النواب اثر هذا المؤتمر وفق قوله..
كما أشار محدّثنا إلى أن ما سيساهم في توجيه تطمينات للمستثمرين الأجانب لبرمجة مشاريع كبرى في البلاد هو وجود ديناميكية كبيرة جدا بها فضلا عن الاستقرار الأمني والسياسي..
واستدرك مشدّدا على ضرورة السهر على إنجاز إصلاحات هامة وحسّاسة من شأنها تحفيز المستثمرين ودفعهم لتحقيق إنجازاتهم على أرض الواقع وهذه الإصلاحات تتمثل خاصة على تسهيل تسيير كل الإجراءات الإدارية المرافقة للمستثمر الذي ليس من مصلحته أن يجد صعوبات إدارية تعترضه وكذلك على مستوى الحوكمة الرشيدة والعمل أيضا على تحسين البنية التحتية والحرب على الفساد الذي استفحل على مستوى السوق الموازية..
منارة تليجاني
